اتفاقية ترخيص

 

اتفاقية ترخيص برامج لـ

العميل(الطرف الثاني): _____________________

برنامج ______________________

 

 

 

هذه اتفاقية بينك وبين مؤسستنا (الطرف الأول) أو أحد توابعها، والتي تشرح وتبين حقوقك كـ (الطرف الثاني) وحقوقنا كـ (الطرف الأول) في استخدام برنامجنا، ولذلك المفترض أن تقرأ كامل الاتفاقية والتي ستطبق أحكامها عليك.

وبتوقيعك على هذه الاتفاقية أو استخدام للبرنامج بأي طريقة كانت، فأنت توافق على جميع نقاطها، وتوافق على النقل/الاطلاع على البيانات التي في هذه البرامج، فإذا لم توافق عليها جميعها، فلا يحق لك استخدام البرنامج.

 

 

  الجزء 1 – الشروط العامة

فضلا قم بقراءة هذه الاتفاقية بإمعان قبل استخدام هذا البرنامج.

 

  • (الطرف الأول): مؤسسة روائع الابتكار
  • (الطرف الثاني): العميل……………..

 

سوف يمنح (الطرف الأول) ترخيصا باستخدام هذا البرنامج (البرامج) لـ (الطرف الثاني) شريطة قبول (الطرف الثاني) لكافة النقاط والشروط التي تنص عليها هذه الاتفاقية. أي برامج أخرى مرافقة لهذا البرنامج فهي تتبع الاتفاقية التي تأتي معها.

واستخدام (الطرف الثاني) لهذا البرنامج يعني الموافقة الضمنية على هذه الشروط. وفي حالة رفض أيا من الشروط التي تنص عليها الاتفاقية، علي (الطرف الثاني) أن يقوم برد البرنامج غير المستخدم في الحال إلى (الطرف الأول) الذي حصل منه (الطرف الثاني) على البرنامج (سواء أكان هذا الطرف المشار إليه هو (الطرف الأول) أو أحد وكلاء/شركاء الطرف الأول) وذلك لضمان الاسترداد الفوري للمبلغ المالي الذي قام (الطرف الثاني) بدفعه.

 

يعد هذا البرنامج ملكا خالصا لـ(الطرف الأول) أو واحدة من المؤسسات الشركات التابعة لـ (الطرف الأول) أو واحدا من وكلاء (الطرف الأول). وهذا البرنامج لا يباع وإنما يتم منح الحق للاستخدام والترخيص بهذا الاستخدام لـ(الطرف الثاني) فقط لا غير.

 

 

وتتضمن هذه الاتفاقية:

الجزء  1 – الشروط العامة

الجزء  2 – الشروط الخاصة بكل دولة و”معلومات الترخيص”

وهذه هي الاتفاقية الكاملة التي تحكم استخدام هذا البرنامج وتحل محل أي اتصالات شفهية أو كتابية سابقة بين (الطرف الثاني) (العميل) و(الطرف الأول). وشروط الجزء 2 ومعلومات الترخيص قد تحل محل أو تعدل أيا من الشروط الواردة في الجزء 1.

 

  1. الترخيص

استخدام البرنامج

يمنح (الطرف الأول) لــ (الطرف الثاني) ترخيصا محدود لاستخدام البرنامج فقط.

 

يحق للطرف الثاني

1) استخدام البرنامج في الحدود التي يسمح بها ما حصل عليه (الطرف الثاني) من تراخيص.

2) عمل نسخ من البرنامج وتركيبها لدعم الاستخدام إلى الحد المصرح به طالما حرص (الطرف الثاني) على نسخ  إخطارات حقوق الاستخدام وما عدا ذلك من دلائل الملكية على كل نسخة كلية أو جزئية من البرنامج.

3) أقصى عدد للنسخ الاحتياطية التي يمكنه عملها هي نسخة احتياطية واحدة، بحيث لا تنصب منها أو تستخدمها الا في حالة ضياع أو تلف النسخة الأصلية.

4) يمكنك تنصيب أو استخدام أو عرض أو تنفيذ أو التعامل مع نسخة واحدة من البرنامج على حاسب واحد أو محطة عمل أو طرف نهائي أو حاسب محمول أو بيجر أو هاتف ذكي أو أي جهاز الكتروني فيه عمليات حوسبة؛ أو وضع البرنامج في قرص صلب واحد أو مكان للتخزين الالكتروني آخر بحيث لا يتعدى عدد الحواسب التي تستخدمه عن العدد المرخص به.

5) أنه قد يأتي البرنامج في أكثر من طريقة تخزين (CD-Rom, Disk, DVD-Rom, Other)، حجز على الانترنت/سوق الجوال/سوق الانترنت، فعليك استخدام أحدها وابقاء الأخرى كنسخة احتياطية.

كيف استخدم البرنامج؟

نحن لا نبيع برامجنا ولا نبيع نسخ منها ولا نبيع المصدر/الكود/الشفرة البرمجية، فنحن فقط نمنحك رخصة الاستخدام على حاسب/خادم واحد. كل أجزاء البرنامج، مرخصة كبرنامج واحد. لا يحق لك تنصيبه على أكثر من جهاز، ما عدا تطبيقات الجوال. لا يحق وضع البرنامج على حاسب/خادم آخر من دون موافقة خطية من قبل (الطرف الأول).

 

التفعيل

قد تتطلب بعض أنواع برامجنا، ان يتم تفعيلها عن طريق برنامج آخر أو بالانترنت، لأغراض حماية البرنامج من النسخ غير المشروع وأغراض احصائية وبياناتية، فلا يحق لك تهكير البرنامج أو التلاعب بعملية التفعيل.

قد يحتاج البرنامج لإعادة التفعيل، بسبب تغييرات في جهازك، او لأي سبب يحدده البرنامج.

فشل التفعيل: عند فشل التفعيل، سيتم تنبيهك لتحاول تفعيل البرنامج بشكل صحيح.

 

البيانات التحليلية: الاتصال بالانترنت/أجهزة التخزين، لكل او بعض برامجنا، سيؤدي إلى ارسال بيانات من البرنامج والجهاز إلى أجهزتنا/أنظمتنا، لأغراض احصائية وللدعاية ولإصلاح المشاكل والدعم الفني، وتطوير برامجنا، كما يمكننا مشاركتها مع الغير، حسب بوليصة الخصوصية المرفقة وبأي طريقة نراها مناسبة. تنطبق هذه الاتفاقية على البرنامج/التحديثات/الاضافات/الخدمات. وتكاليف الاتصال بالانترنت تقع على (الطرف الثاني) فقط لا غير.

 

 

 

البرنامج التجريبي: يمكن استخدام البرنامج التجريبي للتجربة فقط، وليس للعمل الحقيقي من قبل الـ (الطرف الثاني) وفي فترة التجريب فقط، ولا مسئولية بتاتاً، تقع على (الطرف الأول) في حالة اي مشكلة تحصل من البرنامج التجريبي، وقد يتوقف البرنامج أو بعض وظائفه إذا انتهت الفترة التجريبية.

برنامج الاشتراك: إذا رخصت البرنامج حسب اشتراك معين، فحقوقك في استخدام البرنامج، محدودة بفترة الاشتراك، وقد يتوقف البرنامج أو بعض وظائفه إذا انتهت فترة الاشتراك.

 

 

 الاستخدام على الشبكة/جهاز تخزين:

يمكنك تخزين أو تنصيب البرنامج على جهاز تخزين مثل خادم شبكات يستخدم لتشغيل البرنامج على أجهزة أخرى عن طريق الشبكة؛ لكن يجب على (الطرف الثاني) أن يحصل على تصريح لكل حاسب يشغل البرنامج من جهاز التخزين أو الخادم. حيث أن التصريح لا يمكن مشاركته أو تشغيله على حاسبين في نفس الوقت.

 

إذا كان (الطرف الثاني) قد حصل على هذا البرنامج كتحديث لنسخة أقدم من نفس البرنامج، فهذا يعني أن التصريح باستخدام النسخة الأقدم قد انتهى مالم ينص على عدم انتهائه في الترخيص الجديد. وأن بقية الاستخدامات الشبكية الأخرى غير مسموح بها.

وعلى (الطرف الثاني) أن يتأكد من أن أي شخص يستخدم هذا البرنامج إنما يفعل ذلك بما يتفق مع شروط هذه الاتفاقية.

 

لا يحق للطرف الثاني

 1) استخدام أو نسخ أو تعديل أو توزيع هذا البرنامج إلا حسب الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛

 2) عكس التجميع أو عكس الترجمة أو ترجمة هذا البرنامج بأي صورة من الصور التي تخالف ما ينص عليه القانون مع الأخذ في الاعتبار بانعدام إمكانية التنازل التعاقدي؛ أو

3) منح التراخيص الفرعية أو تأجير أو إعارة البرنامج.

 4) في حالة استخدام خصائص تتصل بالانترنت، فلا يحق لك استخدام تلك الخصائص، للتدخل في استخدام الاخرين لها، أو محاولة اختراق اي خدمة/بيانات/حساب/شبكة، بطريقة غير مصرح لها.

 5) محاولة فك شفرة/كود/برمجة البرنامج/التطبيق/الموقع.

 

  نقل الحقوق والواجبات

يحق لـ(لطرف الثاني) نقل كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها دليل الحقوق الخاص بالبرنامج إلى طرف أخر وذلك عن طريق نقل دليل الحقوق ونسخة من هذه الاتفاقية وكافة الوثائق. ونقل الحقوق والواجبات التي ينص عليها الترخيص ينهي التصريح لـ(لطرف الثاني) باستخدام هذا البرنامج بمقتضى دليل الحقوق، ولكن لا يتم نقل ما تبقى من فترة الضمان، فهي مقصورة مع (لطرف الثاني) الموقع على الاتفاقية.

 

  1. دليل الحقوق

دليل الحقوق الخاص بهذا البرنامج إنما هو إثبات للتصريح لـ(لطرف الثاني) باستخدام هذا البرنامج أو أهلية هذا الطرف للتمتع بخدمات الضمان وعروض الأسعار الخاصة بنسخ تحديث البرنامج المستقبلية (في حالة الإعلان عن مثل تلك النسخ)، والفرص المحتملة للعروض الخاصة أو الترويجية.

 

  1. الرسوم والضرائب

يحدد (الطرف الأول) شروط استخدام البرنامج بغرض تحديد الرسوم وتنص على ذلك في دليل الحقوق. والرسوم إنما تحدد على أساس حدود الاستخدام المرخص بها.وفي حالة رغبة (الطرف الثاني) في زيادة حدود الاستخدام المشار إليها فعلى (الطرف الثاني) أن يقوم بإبلاغ (الطرف الأول) أو وكيله ودفع أي رسوم مطبقة. ولا يقوم (الطرف الأول) برد أي أموال أو اعتمادات خاصة برسوم حان ميعاد دفعها أو تم دفعها بالفعل.

 

وفي حالة قيام أي جهة حكومية بفرض رسوم أو ضرائب أو مصروفات باستثناء تلك القائمة على الربح الصافي لـ (الطرف الأول) وذلك على البرنامج الذي يوفره (الطرف الأول) بمقتضى هذه الاتفاقية فإن الطرف الثاني يوافق على دفع هذا المبلغ المالي حسبما يحدد (الطرف الأول) أو يقوم (الطرف الثاني) بتقديم وثائق للإعفاء من هذه الرسوم.

 

  1. الضمان المحدود

يضمن (الطرف الأول) أن استخدام البرنامج في بيئة التشغيل المحددة يعني التوافق مع المواصفات المحددة للبرنامج. ولا يضمن (الطرف الأول) أداء غير منقطع أو خالي من الأخطاء لهذا البرنامج أو أن (الطرف الأول) سوف يقوم بإصلاح كافة عيوب البرنامج وانما سيقوم باصلاح ما يمكنه أن يصلحه. و(الطرف الثاني) مسئول مسئولية تامة عن أي نتائج لاستخدام البرنامج، ومسؤولية (الطرف الثاني) التأكد من صحة العمليات والحسابات والنتائج والتخزين للبرنامج.

وتنتهي فترة الضمان للبرنامج عند انتهاء الخدمات الخاصة بالبرنامج محل الترخيص. وتحدد معلومات الضمان النطاق الزمني لتوافر خدمات البرنامج.

 

وأثناء فترة الضمان يتم تقديم خدمات الضمان للأجزاء غير المعدلة من البرنامج من خلال خدمات البرنامج المتعلقة بالعيوب. وتتوافر خدمات البرنامج لمدة محددة من قبل (الطرف الأول) بعد طرح البرنامج للاستخدام العام.

ولذا فإن المدة الزمنية المحددة لتوافر خدمات الضمان تعتمد بالدرجة الأولى على التوقيت الذي يحصل فيه (الطرف الثاني) على الترخيص.

 

هذه الضمانات هي الضمانات الخاصة بـ (الطرف الثاني)  تحديدا وتحل محل ما عداها من الضمانات أو الشروط، سواء صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، ولكن دون قصر، الضمانات أو الشروط الضمنية الخاصة بالصلاحية للعرض في الأسواق أو الملائمة لغرض معين.

 

وهذه الضمانات تمنح لــ (الطرف الثاني) حقوق قانونية معينة وقد يكون له حقوق أخرى تختلف باختلاف السلطات القضائية. وبعض السلطات القضائية لا تسمح بقصر أو تحديد الضمانات الضمنية ولذا فإن هذا الاستثناء أو التحديد المشار إليه أعلاه قد لا ينطبق على (الطرف الثاني). وفي هذه الحالة تتحدد مثل هذه الضمانات بفترة الضمان. ولا تنطبق أي ضمانات بعد هذه الفترة، حتى لو كانت هناك تحديثات/تطويرات تم تفعيلها/تنصيبها.

في حالة خرق (الطرف الأول) للاتفاقية: وكان لديك حق في أخذ تعويضات من (الطرف الأول) ، فيتم تقييم التعويضات بالمقارنة مع قيمة البرنامج ككل، ويتم دفع قيمة الجزئية التي تم خرقها فقط، وفي حال أن المحكمة قضت بدفع مبلغ أكبر من هذه الجزئية، فبإمكانك استعادة مبلغ أقصاه ثمن البرنامج، ولا يتعدى ثمن البرنامج المدفوع، ولا يحق لـ (الطرف الثاني)، استعادة خسائر اخرى بما في ذلك، خسائر مستقبلية، خسائر ربحية، مبالغ خاصة، مبالغ غير مباشرة أو الاضرار العرضية. وبغض النظر عن نوع الخسائر والتكاليف، وبأي طريقة حصلت، فإن (الطرف الأول)، لا يجب عليه دفع مبالغ أكثر من ثمن البرنامج المدفوع لـ (الطرف الثاني)، وبالنسبة للدول والقوانين، التي لا تسمح بوضع هذه الحدود للخسائر، فلا يحق لـ(الطرف الثاني)، ولا يستطيع أن يأخذ أكثر من ثمن البرنامج الذي دفعه في أي حال من الأحوال.

مدة اصلاح الخطأ، تبدء من لحظة الابلاغ الرسمي بالبريد الالكتروني، إلى 60 يوم من تاريخ الابلاغ، وبعدها إما يكون قد تم ايجاد حل لاصلاح الخطأ، أو ابلاغ الطرف الثاني بعدم تمكن الطرف الاول من حل المشكلة التقنية، وعلى ذلك، يسقط هذا الالتزام من على الطرف الاول لعدم القدرة، وإذا استلزم الأمر، دفع مبلغ مالي كتعويض عن عدم اصلاح الخطأ، فإنه يتم احتساب قيمة هذه الجزئية من قيمة البرنامج ككل، ودفع قيمة تناسب حجم هذه الوظيفة، بالمقارنة مع حجم البرنامج وباقي وظائفه، ولا يتعدى المبلغ ذلك المقدار الجزئي، مع خصم أي مبالغ تكلفها (الطرف الأول)، في التصميم/البرمجة/التركيب/الزيارات/التدريب/حجز السيرفرات/وما سواها من تكاليف.

الضمان، لا يشمل عملية تركيب الاصلاحات والاضافات والمزايا الجديدة، ولـ (الطرف الأول) الحق، في أخذ قيمة التركيب والصيانة حتى في فترة الضمان.

 

 النسخة التجريبية أو المجانية:

ليس على (الطرف الأول) أي مسؤولية أو تكلفة مادية ناتجة عن استخدام أو تشغيل النسخة التجريبية/المجانية. فإذا لم يقبل (الطرف الثاني) ذلك، فليس من حقه استخدامها أو تركيبها.

لـ(الطرف الثاني) الحق في استخدام النسخة التجريبية لوقت لا يزيد عن شهر ونصف وبعدها لا يحق له مواصلة الاستعمال. فإذا تم شراء البرنامج الأصلي أو مراحل/اجزاء متفق عليها منه فقد تمت الصفقة ولا يمكن له التراجع أو المطالبة باسترداد أمواله، بأي ظرف كان.

 

  1. تحديد المسئولية القانونية المحدودة

قد ينشأ من الظروف ما يجعل (الطرف الثاني)، كنتيجة لخطأ من جانب (الطرف الأول) أو غير ذلك من الجهات المسئولة قانونيا، مؤهلا للحصول على قيمة الخسائر من (الطرف الأول). وفي هذه الحالة، بغض النظر عن الأساس الذي يجعل لـ(الطرف الثاني) الحق في مطالبة (الطرف الأول) بقيمة الخسائر، (وهذا يشمل الخرق لأحد شروط العقد أو الإهمال أو سوء الفهم أو ما عدا ذلك من الخسائر أو الأضرار التي ينص عليها العقد)،

يكون (الطرف الأول) مسئولة قانونا عن:

التعويض عن الخاصية/الجزئية التي لم يستطع عملها (الطرف الأول)، بقيمة تكون نسبة منطقية من قيمة الصفقة ككل فقط لا غير، فإن لم يمكن حساب ذلك فبحد أقصى ما يعادل ما تم دفعه حتى مطالبة التعويض من ثمن شراء البرنامج من قبل (الطرف الثاني) فقط لا أكثر ولا يدخل في ذلك التكاليف التي تكلفها (الطرف الثاني) في الشحن/التحميل/التصعيد/الاستضافة/التركيب/الصيانة، وبذلك لا يحق لـ (الطرف الثاني) استخدام هذه الخاصية التي تم التشاكي/التقاضي عليها أو كامل الخصاص أو كامل البرنامج إذا تم التعويض عنه بكامل المبلغ، ويحق لـ (الطرف الأول)، أن يوقف خدمات/برامج (الطرف الثاني) في هذه الحالة.

 

لن يكون (الطرف الأول) مسئول قانونا عن أي أضرار خاصة أو عرضية أو غير مباشرة ولن يكون (الطرف الأول) مسئولا كذلك عن أي خسائر مادية ناشئة (بما في ذلك الخسائر في الأرباح أو المدخرات)، حتى لو كان (الطرف الأول) أو وكيله على علم بإمكانية حدوث مثل تلك الخسائر. وبعض السلطات القضائية لا تسمح باستثناء أو تحديد الأضرار العرضية أو الناشئة ولذا فإن الاستثناء أو التحديد أعلاه قد لا ينطبق على (الطرف الثاني).

هذه المسئولية المحدودة، لا تشمل المشاكل/الاخطاء، التي يتسبب بها (الطرف الثاني) أو عندما لا يستطيع ان يطبق الخطوات التي حددناها لكل عملية، أو الناتجة عن اي حدث خارج سيطرة (الطرف الأول).

 

إن من مسؤولية (الطرف الثاني) التأكد من صحة أداء وظائف البرنامج، وعملياتها الحسابية والحفظية وما إلى ذلك، سواء هو شخصياً، أو عن طريق موظفين/مؤسسات تتأكد له من صحة أداء جميع العمليات التي يقوم بها البرنامج، وكل تكاليف التأكد من صحة اداء الوظائف والبرنامج، هي على (الطرف الثاني) فقط لا غير، ولا يحق له المطالبة بها مطلقاً.

 

إذا ثبت بطلان الدعوى القضائية التي رفعها (الطرف الثاني) أو جزء منها، فيحق لـ (الطرف الأول)، المطالبة بالتكاليف التي تكلفها (الطرف الأول) من وقت المبرمجين/المناديب/الموظفين/المحامين/الملاك/الوكلاء المكلفين في حضور الجلسات القضائية، وأي تكاليف أخرى سببته هذه الدعوى القضائية.

 

ولـن يكون (الطرف الأول) مسئول قانونا عن:

1) فقد، أو إتلاف، السجلات أو البيانات أو

2) أي أضرار يطالب بها (الطرف الثاني) بناء على مطالبة طرف ثالث.

3) الأضرار الجسدية (بما في ذلك الوفاة) والأضرار التي تلحق بالعقارات والممتلكات الشخصية الحقيقية

 

وهذا التحديد للمسئولية القانونية ينطبق كذلك على أي مطور لبرنامج يتم توفيره لـ (الطرف الأول). وهذا هو الحد الأقصى للمسئولية القانونية لـ (الطرف الأول) وموزعيها ومندوبيها وموظفيها ككل.

  1. إشعار النزاع/المطالبة: في حالة نشوب نزاع بين الطرفين، يجب على الطرفين إعطاء الآخر إشعار بالنزاع، وهو بيان مكتوب من اسم وعنوان ومعلومات الاتصال من الطرف المتظلم ، والحقائق التي ادت الى النزاع، وما هي المتطلبات التي تفك النزاع.

يجب إرسال أي إشعار بالنزاع عبر البريد إلى عنوان الطرف الآخر ونسخة منه إلى البريد الالكتروني للطرف الآخر. كذلك اتصال هاتفي على الطرف الآخر، لتأكيد ارسال البريدين.

الاشعار: على الطرفين محاولة حل أي نزاع من خلال التفاوض غير الرسمي في غضون 60 يوما من تاريخ إرسال إشعار النزاع بينهما. وبعد 60 يوما، يجوز لأحد الطرفين بدء التحكيم في المحاكم القضائية إذا لم يتم التراضي.

5 – محكمة المطالبات الصغيرة: يمكنك أيضا التقاضي في أي نزاع في محكمة المطالبات الصغيرة في بلد/منطقة اقامة (الطرف الأول)، إذا كان النزاع يلبي جميع المتطلبات ليتم سماعها في المحكمة الصغيرة، وفي اي محكمة تتجه اليها، يجب أن تكون في بلد/منطقة اقامة (الطرف الأول) أو أقرب مكان له إذا لم يوجد محكمة في منطقة (الطرف الأول)، وهو حالياً، الاحساء/الهفوف.

  1. المطالبات أو النزاعات يجب تقديمها في غضون سنة واحدة. إلى الحد الذي يسمح به القانون، أي مطالبة أو نزاع بموجب هذه الاتفاقية يجب أن يبدء في المحاكم في غضون سنة واحدة ، وتبدأ فترة سنة واحدة عند المطالبة أو النزاع. وفي حالة عدم تقديم مثل هذا الادعاء أو النزاع في غضون سنة واحدة، فإنه يحظر الادعاء أو النزاع بشكل تام.
  2. اختيار القانون: يتم اختيار القانون السعودي أو الاماراتي، حسب اختيار (الطرف الأول)، اوما هو أقرب لاقامته، فيكون هذا القانون هو الحاكم على هذه الاتفاقية، فإن استحال على (الطرف الأول) اختيار احد القانونين السابقين، فيتم اختيار قانون البلد الذي تم فيه شراء البرنامج، وعلى اختيار القانون، فإن هذه الاتفاقية لا تغير قوانين البلد الذي تم اختياره، إذا كانت مخالفة لقوانينه.
  3. إذا كان ادعاء (الطرف الثاني) خاطئاً أو كيدياً، أو جزء من ادعائه كان خاطئاً أو كاذباً، فيحق لـ(الطرف الأول)، المطالبة بكل الخسائر المالية والوقتية ورسوم المحاماة وما قد يتكلفه من استشارات ووسائل أثناء جلسات المحاكمة.
  4. حماية البيانات والبرامج والمعولمات السرية، هي مسؤولية (الطرف الثاني) ، وعليه ان يقوم بكل ما يلزم من تركيب برامج حماية من التهكير والفيروسات، وأجهزة النسخ الاحتياطي للحماية من خسارة البيانات، وأن اي رقم سري يتم تسليمه لـ (الطرف الأول) بموافقة (الطرف الثاني) ، لا يعطي (الطرف الثاني) الحق في الملاحقة القانونية على ما اعطاه طواعية.

 

 

  1. عام

لا تؤثر أيا من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية على الحقوق القانونية للعملاء التي لا يمكن التنازل عنها أو تحديدها عن طريق العقد.

 

وقد يقوم (الطرف الأول) بإنهاء الترخيص الخاص بـ(الطرف الثاني) إذا أخفق(الطرف الثاني) في الالتزام بشروط هذه الاتفاقية. وفي حالة قيام (الطرف الأول) بهذا فإن هذا يعني بدوره إنهاء التصريح لـ(الطرف الثاني) باستخدام البرنامج. ويوافق (الطرف الثاني) الالتزام بقوانين وأنظمة التصدير المتبعة، ويحق لـ(الطرف الأول) إيقاف البرنامج أو الموقع بالطريقة التي يراها تنسابه في ضمان حقه.

 

ولن يكون أيا من (الطرف الثاني) أو (الطرف الأول) مسئولا عن الفشل في القيام بأي واجبات نتيجة لظروف خارجة عن الإرادة.

دعايات في البرنامج: يحق لنا عرض أي دعاية نقرر عرضها في نوافذ/تقارير/فواتير البرنامج، سواءاً كانت الدعاية لنا أو لشركائنا وعملائنا.

الكوارث الطبيعية: يتم ايقاف العمل بالاتفاقية في حالة حدوث كوارث طبيعية أو مشاكل تقنية غير متوقعة تؤثر على العمل في مناطق عمل (الطرف الأول)، إلى ان تستقر الأوضاع أو تنتفي المشاكل.

 

 

  الجزء 2 – الشروط الخاصة بكل دولة

غير محدد حاليا…

 

  شرح لحقوق أخرى :

برنامج/البرنامج: يستخدم مصطلح “البرنامج” الوارد في هذه الوثيقة للإشارة إلى البرنامج الأصلي والنسخ الكاملة أو الجزئية من البرنامج/التطبيق/الموقع الالكتروني/الخدمة الالكترونية. ويتكون البرنامج من تعليمات مقروءة للحاسب ومكونات البرنامج والبيانات والمحتوى السمعي-البصري (مثل الصور والنصوص والتسجيلات) وكل ما يتعلق بالبرنامج من المواد المرخصة.

حقوق الملكية أو حفظ النص: البرامج وكل النسخ التي تعملها هي ملك حصري وحق خاص لـ(لطرف الأول). هيكلية وتنظيم وبرمجة البرنامج هي من أسرار ومحفوظات (الطرف الأول). البرنامج محمي تحت قوانين حقوق حفظ الملكية وحقوق حفظ النص للمملكة العربية السعودية والاتفاقيات العالمية والقوانين المطبقة في الدولة التي يستخدم فيها البرنامج.

الحماية من النسخ: البرنامج قد يحوي تقنيات للحماية من النسخ الغير مشروع. حيث أنه غير مسموح قانونيا عمل نسخ غير مسموح بها أو فك الحماية.

التأجير: ليس مسموح لـ(لطرف الثاني) تأجير أو إعارة البرنامج الأصلي.

إنهاء صلاحية استخدام وترخيص البرنامج: إن عدم الالتزام بشروط الاتفاقية يعطي الحق لـ(الطرف الأول)  أن يلغي هذه الاتفاقية. وفي حال حدوث ذلك يجب على (الطرف الثاني) أن يتلف كل النسخ من البرنامج وأن لا يستخدم البرنامج أو يحتفظ بأي جزئية منه. ولا يعود لـ (الطرف الثاني) أي حق مالي.

التحديثات والتطويرات: إذا كان البرنامج يمثل عملية تحديث أو تطوير للبرنامج الأصلي، فيجب أن يكون (الطرف الثاني) قد رخص البرنامج الأصلي ليتمكن من استخدامه  وتخضع اتفاقية الأصلي لاتفاقية هذه التحديثة إذا ألغت الأولى.

النسخ الاحتياطي: على (الطرف الثاني)، الاهتمام بالنسخ الاحتياطي، وهو من مسؤولياته، وبالذات عند عمل اي تحديث على البرنامج او البرامج الاخرى او النظام.

مواد التخزين المتعددة: قد يأتي البرنامج في عدة طرق منها (CD-ROM) أو (DVD-Rom) أو تصعيداً في سوق الجوال/حجز موقع، أو رابط تنزيل من الانترنت، أو غيرها معا في علبة واحدة لكن على (الطرف الثاني) استخدام أحدها وترك الثاني كمرجع حيث أنه لا يمكن تنصيبها إلا على حاسب واحد/سيرفر واحد. كما تطبق الاتفاقية على كل مصادر التخزين.

المحافظة على الحقوق: أي حقوق لم تكتب في هذه الاتفاقية بشكل صريح فهي محفوظة وملك لـ(الطرف الأول).

الأعمال غير المشروعة قانونا: ليس لأحد الحق أو الصلاحية في استخدام البرنامج لأعمال غير مشروعة أو مسموح بها في البلد الذي يستخدمه فيه.

طلبات تصليح أخطاء في البرنامج: يمكنك طلب تصليح الأخطاء مجانا وقت الضمان بحيث يحاول (الطرف الأول) قدر استطاعته أن يحل المشكلة لـ(لطرف الثاني) أو أن يبدله بنسخة أحدث ما عدا ما قد تكلفه عملية شحن الحل. لكن يسقط الضمان إذا كان الخطأ ناتج عن حادث أو إساءة استعمال أو استخدام غير طبيعي أو فيروس أو محاولة التلاعب أو فك حماية البرنامج أو فك شفرته. أي برامج تحل محل البرنامج أو عمليات ترقية تخضع للمتبقي من ضمان البرنامج الأصلي فقط. كذلك يجب أن يكون لديك إثبات بأنك قد اشتريت الترخيص من موزع أو وكيل معتمد.

تركيب البرنامج/الزيارات الفنية: من حق (الطرف الأول)، أخذ مبلغ عند تركيب البرنامج، او عند عمل اي زيارة لـ (الطرف الثاني)، سواءاً، زيارة حقيقية او عن طريق برامج الاتصال الالكترونية عن بعد، كذلك قد يخضع (الطرف الثاني) لدفع رسوم سنوية عن بعض البرامج أو اجزاء منها، وذلك يحدده (الطرف الأول)، كترخيص استخدام سنوي أو كصيانة.

برامج الشركات الأخرى: كل البرامج الأخرى التي يحتاجها البرنامج لكي يعمل، من قبيل قواعد البيانات والانظمة ولغات البرمجة، والبريمجات الثانوية، التي صممت من قبل شركات أخرى، هي حق خالص لمالكيها أو مرخصيها، وأنها لا تستخدم هنا إلا وفقا لشروط الاتفاقية الخاصة بها سواءا كانت مرخصة لنا أم مجانية.

جهاز/حاسب: جهاز الكتروني، مثل حاسب آلي/جوال/تابلت/خادم/حاسب افتراضي/جهاز تخزين.

 

 

  شرح الشروط:

 الضمان:

ساري على الأخطاء البرمجية في البرنامج فقط وحتى نهاية الضمان. وليست منطبقة على نظام ويندوز أو أوفيس أو أي برامج أخرى (ليست من تصميمنا) يكون بها خطأ أو مشكلة تؤثر سلبا على البرنامج المصمم من قِـبَـلِـنا وكلك لا ينطبق الضمان على أي جهاز يتم استخدامه مع البرنامج، إذا كان به مشكلة تؤثر سلباً على البرنامج المصمم من قِـبَـلِـنا.

العمل يبدء عند دفع المبالغ من قِبَل (الطرف الثاني)، ولا يتم العمل قبل ذلك ويتم احتساب وقت البدء في المشروع من تاريخ أول دفعة متفق عليها وليس تاريخ توقيع العقد، اما الترخيص، فيبدء من تاريخ توقيع العقد، ويكون لاغياً إذا تأخر الدفع لكل دفعة أكثر من اسبوعين، ولا يحق لـ (الطرف الثاني)، المطالبة بالدفعات السابقة أو جزء منها.

 

 

أخرى

  • يتم إدراج العناوين لتسهيل القراءة على الأطراف فقط ولا يجب أخذها في الاعتبار عند تفسير هذه الاتفاقية.
  • الكلمات في المفرد يعني وتشمل الجمع والعكس بالعكس.
  • الكلمات التي تأتي بصيقة المذكر أو المؤنث، ليس مقصودة لنوع الجنس فهي تنطبق على كل من المذكر والمؤنث والعكس بالعكس.
  • إذا كانت هناك أي نقطة أو عهد أو شرط أو حكم في هذه الاتفاقية، واعتبرتها محكمة مختصة انها باطلة أو غير قابلة للتنفيذ ، فإن نية الطرفين هي أن يتم تخفيض هذا النطاق من قبل المحكمة إلى الحد الذي يعتبر ضروريًا من قبل هذه المحكمة لجعل هذا الحكم معقولًا وقابل للتنفيذ ، ولن تتأثر بقية أحكام هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال ، أو تتعطل أو تبطل نتيجة لذلك.
  • تحتوي هذه الاتفاقية على الاتفاقية الكاملة بين الطرفين. تم تضمين جميع المفاوضات والتفاهمات في هذه الاتفاقية. قد تتعارض البيانات أو الإقرارات التي قد تكون قد أدلى بها أي طرف قبل هذه الاتفاقية في مراحل التفاوض بطريقة ما، مع هذه الاتفاقية الخطية النهائية. ويعتبر جميع هذه البيانات/الاتفاقيات بأنها لا قيمة لها في هذه الاتفاقية. فقط الشروط المكتوبة لهذه الاتفاقية ستلزم الأطراف.
  • تنطبق هذه الاتفاقية والشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية على الوكلاء والمتنافسين والمنفذين والمشرفين والمستفيدين والممثلين من الشركاء وتكون ملزمة لهم.
  • سيتم اعتبار أي إشعارات أو تسليم مطلوب هنا مكتملاً عند تسليمها باليد أو تسليمها من قِبل الوكيل أو سبعة (7) أيام بعد وضعها في البريد أو البريد المدفوع مسبقًا أو البريد الالكتروني، إلى الأطراف في العناوين الواردة في هذه الاتفاقية أو يجوز للطرفين ان يعين في وقت لاحق العنوان البريدي أو البريد الالكتروني.
  • ستكون جميع الحقوق والعلاجات/الاصلاحات والفوائد التي توفرها هذه الاتفاقية تراكمية ولن تقتصر على أي حقوق أو تعويضات أو مزايا أخرى يسمح بها القانون.

 

 

رخصة (…………………………………………………………….).

قيمة رخصة البرنامج (لجهاز واحد/كاشير/نقطة بيع) بقيمة (………) ريال فقط تشمل تنصيب واعداد البرنامج.

 

 

 

تاريخ الترخيص:     \    \

 

 

الطرف الأول

مؤسسة روائع الابتكار

 

 

…………………………………………..

 

الطرف الثاني

 

 

 

…………………………………………..